معرض: غير رسمية متقدمة: من أرض زراعية لأشكال جديدة من التوسع العمراني النيوليبرالي في القاهرة

مواعيد المعرض: من ٢٦ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠١٧

المكان: المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ٣٧ ش الشيخ علي يوسف، المنيرة، السيدة زينب

الافتتاح: ٢٦ نوفمبر، ٤:٣٠ مساءً

المعرض مفتوح ولكن يجب التسجيل مسبقاً عبر هذا الرابط:  https://goo.gl/forms/rzhIqULthJtFEBhf1
أو التواصل على: 01091440114

يعيش حوالي ٦٠٪ من العشرين مليون ساكن في أكبر مدينة في القارة الأفريقية، وسابع أكبر منطقة حضرية في العالم في ما يسمى بالإسكان غير الرسمي، حيث اتخذ التمدد العمراني غير القانوني تحولاً دراماتيكيا بعد توسعه على الأراضي الزراعية المحدودة.

طبقا لدافيد سيمز في كتابه فهم القاهرة، لم يوجد تقريبا في عام ١٩٥٠ أي مناطق غير رسمية حول القاهرة“ حيث إُقيمت أول مشاريع على أراض زراعية في أوائل الستينيات بعد سياسات جمال عبد الناصر الصناعية. وقد ثَبُت فشل سياسات الإسكان الاجتماعي فى التعاطى مع الهجرة الريفية^[1] ليترتب عليها فى العقد التالى إنتشار تجمعات سكنية بشكل متزايد على أراضي الزراعية خاصة القريبة من قرى شمال القاهرة. وقد استمر إمتداد التطور العمراني غير القانوني على أطراف القاهرة في عهد كلا من أنور السادات وحسني مبارك، نتيجة لسياسات تحرير السوق وتحويل مدخرات المصريين العاملين في الخارج، حيث اتسمت المناطق بالنمو التدريجى الذى يتبع أنساق الملكية والمرتبط بالأحواض الزراعية المقاسة بالفدان ( ٤٢٠٠ متر مربع) مكونة قطع طولية من الأراضي الضيقة طولها من ١٠٠ إلى٣٠٠ متر وعرضها من ٦ إلى١٧ متر محاطة بقنوات للري^[2]

تسارع البناء غير القانوني بعد أحداث ٢٥ يناير، ٢٠١١، كنتيجة متوقعة للفراغ السياسي ومن ثَم غياب الأمن والرقابة بعد سقوط النظام الحاكم مما أدى إلى تدمر آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. ونظرا لغياب جميع أشكال الرقابة، تطورت أعمال البناء الذاتية المتسارعة لنظام مضاربة عقارية نيوليبرالي، تعمل فيه شركات البناء الجديدة الشبه قانونية علي إنتاج سهم عقاري بالباطن يباع بشكل غير مشروع ولكن على مرأى الجميع. ويمكن ملاحظة هذا الأسلوب المربح للبناء غير القانوني في تحول أنماط الإسكان والتي تطورت من مبانٍ ذات ارتفاع منخفض تم إنشاؤها بمجهودات ذاتية لتصبح أبراج بارتفاع ١٥ دورا. يتم شراء هذه الوحدات كسندات مالية في السوق حتى وان كانت في إطار اقتصاد رمادي، لتبقى شاغرة رغم وجود ملاك لها. لذا يشير البناء غير الرسمي، في هذه المرحلة من التطور، إلى طريقة اختراق رأس المال والقوى الاقتصادية لما كان غالبا شكل إنتاج عمراني ذو نطاق محدود ومبني بمجهودات ذاتية.

تعتبر الإستمرارية وعدم الاستقرار مواضيع متأصلة في مناقشة آليات التطور العمراني في العاصمة المصرية، حيث أثبت النمو العمراني المضطرد نجاح المناطق غير الرسمية في إنتاج إسكان مكتظ ومنخفض التكلفة للطبقات الشعبية بالرغم من نقص الخدمات والبنية التحتية الأساسية. وفى المقابل يصاحب البناء من هذا النوع عدة مخاطر، أهمها عدم وجود عقود ملكية ”حقيقية“ للسكان، حيث يعتبر البناء على الأراضي الزراعية مخالفًا للقانون ونادرا ما يتم تقنينه. ولذلك فإن بقاء حدود الملكية الزراعية وقنوات الري وتطورها فى الانساق العمرانية الحالية ما هو إلا صدى لعدم شرعية عملية البناء.

الفريق: طلاب برنامج الماجستير في الدراسات المتقدمة في التصميم العمراني بمعهد الاتحاد السويسري للتكنولوجيا بزيورخ عام ٢٠١٥ – ٢٠١٦ – ٢٠١٧، الأستاذ الدكتور مارك أنجيليل وشارلوت مالتير- بارت (مدير) و”سمثينج فانتاستيك“ (جوليان شوبرت، إلينا شوتز وليو شترايخ) بالتعاون مع مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات (كلستر)، عمر نجاتي وبث سترايكر.

ينظم المعرض من خلال برنامج الماجستير في الدراسات المتقدمة في التصميم العمراني بمعهد الاتحاد السويسري للتكنولوجيا بزيورخ: مارك أنجيليل وشارلوت مالتير- بارت و ”سمثينج فانتاستيك“ بالتعاون مع مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات (كلستر).

ينظم المعرض في القاهرة من خلال مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات (كلستر) وبرنامج الماجستير في الدراسات المتقدمة في التصميم العمراني بمعهد الاتحاد السويسري للتكنولوجيا بزيورخ.

^[1]ديفيد سيمز، كتاب: فهم القاهرة: منطق مدينة خارجة عن السيطرة، انتاج الجامعة الأمريكية 2010